صيغة اشكال فى تنفيذ امر بتقدير رسوم قضائية لحين الفصل فى الاستئناف

انه فى يوم الموافق / /2015

بناء على طلب السيد / ....... المختار مكتب الاساتذة / السيد محمود السيد , هشام احمد جمال الدين , نعمة حسن خزيم ـ المحامون ـ بالجيزة .

أنا محضر محكمة أنتقلت وأعلنت : ـ

(1) السيد المستشار / رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بصفته - ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بجمع التحرير .

مخاطبا مع :-

(2) السيد /

مخاطبا مع :-

(3) السيد /

مخاطبا مع: ـ

(4) السيد /

مخاطبا مع : ـ

(5) السيده /

مخاطبا مع :

(6) السيده /

مخاطبا مع : ـ

(7) السيدة /

مخاطبا مع : ـ

وأنا محضر محكمة أنتقلت وأعلنت : ـ

( السيد الأستاذ / كبير كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بصفته - ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير .

مخاطبا مع :-

(9) السيد الأستاذ / معاون تنفيذ محكمة جنوب القاهرة - بصفته - بمقر عمله بمحكمة جنوب القاهرة .

مخاطبا مع :-

وأعلنتهم بالاتى

نما الى علم الطالبان صدور امرى تقدير رسوم من سيادة المعلن اليه الأول بصفته فى الدعوى رقم .......لسنة 2010 مدنى كلى جنوب القاهرة . وذلك بالزام الطالبان بسداد مبلغ وقدره 21850 جنيها ( واحد وعشرون الف وثمانمائة وخمسون جنيها ) فى المطالبة رقم ........... لسنه 2010/2011 ( نسبى ) والزامهما بسداد مبلغ وقدره 10925 جنيها فى المطالبة رقم ........ لسنة 2010/2011 ( خدمات )

وحيث ان الطالبان لم يعلنا بالدعوى رقم ............ لسنة 2010 مدنى كلى جنوب القاهرة ولم يحضرا بها فانهما قد اقاما الاستئناف رقم لسنة 132 ق ولم يتم الفصل فيه حتى الان 0 وتحدد لنظره جلسة / /2016

وحيث ان الطالبان لم يتصل علمهما بالدعوى الصادر بها امرى تقدير الرسوم ولم يعلنا بالحكم الصادر فيها حيث انهما لو يعلمان بها لحضرا بجلساتها و اقرا بطلبات المعلن اليه الثانى وهذا ما سوف يقومان به فى الاستئناف . كما ان هذا الحكم مشوب بالخطأ فى تطبيق القانون والخطأ فى تفسيره وتأويله فيما قضى به من الزام الطالبان بالمصروفات القضائية حدا بالطالبان الى اقاما الاستئناف المشار اليه وذلك للاسباب الاتية :-

الحكم المستشكل فيه مشوب بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته .

بالاطلاع على الحكم المستشكل فيه يتضح لعدلكم ان محكمة اول درجة قد اخطأت فى تطبيق القانون وخالفته فيما قضت به من رسوم قضائية من عدة وجوه وذلك يتضح فيما يلى :-

1 – جاء فى البند الثالث عشر من عقد البيع المؤرخ فى.../...../2006 والمحرر بين الطالبان والمعلن اليه الاول "" .... ........ ..ويتم تسجيل الوحدات الخاصة بالطرف الاول مباشرة تسجيلا جماعيا . كل ذلك برسوم ومصروفات على عاتق الطرف الثانى ( المعلن اليه الاول ) وفقا لنصيب الشقة فى تلك الرسوم والمصاريف .. ويلتزم الطرف الثانى ( المعلن اليه الاول ) بسداد كافة الرسوم والدمغات الهندسية المستحقة والمطلوبة من الجهات الرسمية المختصة وكذلك رسوم اشهار وتسجيل العقد وكافة المصاريف الاخرى اللازمة لتنفيذه ......."

كما نصت المادة 147 من القانون المدنى على الاتى :ـ

" العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين ، او للاسباب التى يقررها القانون ."

فاذا كان ذلك كذلك وكان الحكم المستشكل فيه قد قضى بالزام الطاالبان بالمصروفات واتعاب المحاماه فانه يكون قد خالف بنود العقد المبرم بين الطالبان والمعلن اليه الاول ويكون ايضا قد خالف نص المادة 147 من القانون المدنى التى تنص على ان العقد شريعة المتعاقدين وان هذا العقد قد جاء به ان يلتزم المعلن اليه الاول بكافة الرسوم والمصروفات اللازمة لشهر وتسجيل عقد البيع موضوع الدعوى ولا يتحمل منها الطالبان شيئا . وهذا ما اتفق عليه الطالبان والمعلن اليه الاول على النحو السالف ذكره .

فاذا كان الحكم المستشكل فيه قد خالف ذلك وقضى بالزام الطالبان بالمصروفات القضائية فانه يكون قد خالف القانون متعينا الغاؤه فيما قضى به من الزام الطالبان بالمصروفات القضائية

( الحكم الاستئناف رقم 21793 لسنة 127 ق )

2 – كما ان الحكم الطعين قد خالف نص الفقرة الثانية من المادة 184 من قانون المرافعات والتى تنص على انه :-

" و اذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوى،أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة،ولا يلزمون بالتضامن فى المصاريف إلا اذا كانوا متضامنين فى أصل التزامهم المقضى فيه "

وبالاطلاع على اوراق الحكم المستشكل فيه يتضح لعدلكم ان المدعى عليهم متعددون ورغم ذلك نجد الحكم قد الزم الطالبان فقد دون باقى الصادر ضدهم الحكم بالمصروفات القضائية واتعاب المحاماه حيث ان الحكم صادر ضد الطالبان وضد المعلن اليهم من الثالث الى السابع ورغم ذلك جاء الحكم بالزام الطالبان فقد دون باقى المعلن اليهم المذكورين . و بالتالى يكون الحكم المستشكل فيه اخطأ فى تطبيق القانون .

3 – كما ان الحكم المستشكل فيه قد خالف نص المادة 185 من قانون المرافعات التى تنص على انه :-

" للمحكمة ان تحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه أو اذا كان المحكوم له قد تسبب فى انفاق مصاريف لا فائدة فيها ، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى أو بمضمون تلك المستندات "

حيث جاء بالبند العاشر من عقد البيع موضوع الدعوى ان يتحمل المعلن اليه الثانى كافة ما على الشقة المباعة من مصروفات بما فيها الضرائب العقارية ... ورغم التزام المعلن اليه الاول بالضرائب العقارية الا ان الطالبان قد قاما بسدادها بدلا منه وبالتالى يكون المعلن اليه الثانى قد تسبب فى انفاق الطالبان مصاريف كانت مستحقة عليه .كما ان المعلن اليه الثانى تسبب فى مصروفات لافائدة منها وفقا لنص المادة 185 مرافعات والتى تسببت فى خسارة فادحة للطالبان ومنها الدعوى المستشكل فى تنفيذ امرى التقدير الصادرين بها . حيث ان المعلن اليه الاول لم يكن فى حاجة الى اقامة هذه الدعوى من الاساس وكان يمكنه ان يقوم بالتسجيل فى الشهر العقارى مباشرة دون اللجوء الى القضاء فلم يقدم المعلن اليه الاول ما يفيد ان الطالبان رفضا التوقيع له على عقد البيع النهائى بالشهر العقارى . وبالتالى ما كان فى حاجة الى اقامة هذه الدعوى وما تسببت فيه خسارة فادحة للطالبان .

كما ان الطالبان بموجب الاستئناف المشار اليه يسلمان بطلبات المعلن اليه الثانى الواردة فى عريضة دعوى اول درجة فيما يتعلق بصحة ونفاذ عقدى البيع سند الدعوى وسوف يثبتان ذلك بمحضر الجلسة امام محكمة الاستئناف وبالتالى فان المعلن اليه الاول يكون ملزما بمصروفات الدعوى بما فيها اتعاب المحاماه عن الدرجتين وفقا لنص المادة 184 والمادة 240 من قانون المرافعات .

وبالتالى فلن تكون هذه المصروفات والرسوم الصادر بشأنها امرى تقدير الرسوم رقم ........ لسنة 2010/2011 من سيادة المعلن اليه الاول مرجحين الالغاء امام محكمة الاستئناف . مما حدا بالطالبات الى اقامة الاشكال الماثل للقضاء بوقف تنفيذ امرى تقدير الرسوم سالفى الذكر

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ اعلاه حيث اقامة المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور امام محكمة القاهرة للامور المستعجلة الكائنة بشارع رشدى – عابدين - القاهرة- امام الدائرة ( ) مستعجل بجلستها التى ستنعقد بهـــــــــــــا علنا يوم الموافق / /2016 الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك ليسمع المعلن اليهم الحكم للطالبان :-

أولا: بقبول الاشكال شكلا .

ثانيا : وقف تنفيذ امرى تقدير الرسوم رقم ........ لسنة 2010/2011 الصادرين فى الدعوى رقم ........ لسنة 2015 مدنى كلى جنوب القاهرة وذلك لحين الفصل فى الاستئناف رقم ..... لسنة 132 ق والزام المعلن اليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .

ولأجل العلم /