ضبط اكبر عصابة دولية لتجارة الاعضاء البشرية بمصر بها استاذة جامعات واطباء

ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ 6 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2016 ، ﻋﻦ ﺿﺒﻂ ﺷﺒﻜﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻭﺗﻮﻗﻴﻒ 25 ﻣﺘﻬﻤﺎً ﺑﺎﻟﺘﻮﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﺇﻧﻪ ﺗﻢ " ﻓﺠﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ‏( ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ‏) ﺿﺒﻂ ﺃﻛﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻼﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ."
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ " ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ ﻭﻋﺮﺏ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮﻥ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ، ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ."
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻧﻪ " ﺗﻢ ﺿﺒﻂ 25 ﻣﺘﻬﻤﺎً ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻭﺃﻃﺒﺎﺀ، ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻤﺮﻳﺾ، ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻃﺒﻴﺔ، ﻭﻭﺳﻄﺎﺀ، ﻭﺳﻤﺎﺳﺮﺓ، ﻭﺑﺤﻮﺯﺗﻬﻢ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﻴﻬﺎﺕ ﻭﺳﺒﺎﺋﻚ ﺫﻫﺒﻴﺔ ."
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ " ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ، ﻭﺗﻢ ﺗﻔﺘﻴﺶ 10 ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺤﺎﻟﻴﻞ ."
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺼﺮ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً " ﺳﻴﺎﺣﺔ ﺯﺭﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ " ، ﺃﻱ ﻣﺠﻲﺀ ﺃﺟﺎﻧﺐ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ، ﻭﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺯﺭﻉ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻤﺎﺳﺮﺓ .
ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010 ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺑﺎﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ، ﻭﻳﺘﻴﺢ ﻧﻘﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ " ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻳﻘﻴﻨﻴﺎً ." ﻭﻻ ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﻘﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ﺇﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺎ، ﺃﻱ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺕ ﺟﺬﻉ ﺍﻟﻤﺦ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻟﻴﺎً .
ﻭﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻧﻘﻞ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻋﻀﻮ ﺃﻭ ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻦ ﺟﺴﺪ ﻣﻴﺖ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﻣﻮﺗﻪ ﺛﺒﻮﺗﺎً ﻳﻘﻴﻨﻴﺎً ﺗﺴﺘﺤﻴﻞ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ