القضاء الادارى يقضى بتﻌﻮﻳﺾ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ

ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺤﻴﺮﺓ، ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺿﺪ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻟﻴﺲ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺄﺩﻳﺐ . ﻭﺣﻴﺚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻭﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﻭﺗﻠﻘﺖ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ، ﺇﻥ " ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﺧﻄﺄ ﺷﺨﺼﻲ ﺟﺴﻴﻢ ﻟﻠﻀﺎﺑﻂ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺑﺸﻌﺔ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﺨﺮﻗﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ " ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻥ " ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺻﻮﺭﻩ ﻭﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻣﻬﻤﺎ ﻃﺎﻝ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ."
ﻭﻭﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺭﺻﺪ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ . ﻭﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺃﺣﻴﻞ ﻋﺪﺓ ﺿﺒﺎﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﺳﺠﻨﺎﺀ .
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﺃﻥ " ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ 39/46 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 10 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 1984 - ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓﻲ 26 ﻳﻮﻧﻴﻮ -1987 ﺗﻘﺮﺭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5 ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻛﻠﺘﺎﻫﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻌﺮﺽ ﺃﺣﺪ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ."
ﺁﺧﺮ

www.laweg.net/Default.aspx?action=DisplayNewsMain&ID=4237