نموذج دعوى مطالبة برصيد اجازات للعاملين بالقطاع العام والجهات الحكومية والتى تقام امام القضاء الادارى للعاملين بالدرجة الاولى والثانية وما يعلوها وامام المحكمة الادارية للوزارة التابع لها للعاملين بالدرجة الثالثة وما ادناها

من طرف **سيد غريانى** السبت ديسمبر 12, 2015 11:47 pm

نموذج دعوى مطالبة برصيد اجازات للعاملين بالقطاع العام والجهات الحكومية والتى تقام امام القضاء الادارى للعاملين بالدرجة الاولى والثانية وما يعلوها وامام المحكمة الادارية للوزارة التابع لها للعاملين بالدرجة الثالثة وما ادناها
السيـد الاستـاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
ونـائب رئيس مجلس الـدولـة
تحية طيبـة وبعـد ، ، ،
يتشرف بتقديم هذا الطلب لسيادتكم السيـد/ ....................... المقيم ..................................... ومحلهـا المختار مكتب الاستـاذ/ ............... المحامى والكائن
ضـــــــــــــــد
السيـد/ محافظ .............. - بصفتة .
ويعلـن بهيئة قضايا الدولـة - بميدان سفنكس - بالجيز .
الموضـــــــــوع
المدعي كان يشغل وظيفة ................................................ بالدرجة.............. ، حيث أحيل الى المعاش لبلوغها السن القـانوني بتاريخ / / .
وقد تجمع للمدعى رصيد من الاجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها بسبب حاجة العمل بلغت ........ يوما ( ........ يومـا ) قام بصرف مقابل نقدى عن 120 يوم ، وبهذا فإن باقى المدة والبالغ.......... يوم ( ............. يوما ) لم يحصل على المقابل النقدى لها .
وقد تقدم المدعى بعدة طلبـات الى الجهة الادارية لصرف المقابل النقدي عن باقى رصيده من الاجازات الاعتيادية (........ يوم ) ..... الا انه لم يتلقى ردا .
ولما كانت المادة 13 من الدستور تنص علي ان " العمـل حق و واجب وشـرف تكفله الـدولة 00 ولا يجـوز فـرض أى عمـل جبـرا علـى المواطنين ..... الـخ " .
كما تنص المادة 62 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 علي :
] تحـدد السلطة المختصـة أيام العمـل في الاسبـوع ومـواقيتة وفقـا لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجـوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها فى حدود الأجازات المقررة بالمواد الآتية وفقا للضوابط والإجراءات التى تنص عليها السلطة المختصة [ .
كما تنص المادة 65 من ذات القـانون والمعـدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 علي :-
] يستحق العامل أجازة سنوية بأجر كامـل لا يدخـل فى حسابهـا أيام العطلات والاعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الاسبوعية وذلك علي الوجة التالي :
1 - 15 يـوم فـي السنـة الاولـى .
2 - 21 يـوم لمن أمضي سنـة كاملة .
3 - 30 يـوم لمن أمضي عشر سنوات في الخدمة .
4 - 45 يـوم لمن تجاوز سن الخمسين .
ويجب في جميع الاحوال التصريح باجـازة أعتيادية لمدة ستة أيام متصلة ويحتفظ العامل برصيد أجـازتة الاعتيادية علي أنة لا يجـوز أن يحصـل علي أجـازة أعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما في السنة بالاضافة الي الاجازات الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة .
فاذا أنتهت خدمة العامل قبل أستنفاذ رصيده من الاجازات الاعتيادية أستحـق عن هذا الرصيد أجره الأاساسي مضافا اليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند أنتهاء خدمتة بما لا يجـاوز أربعـة أشهر ولا تخضـع هـذه المبـالغ لايه ضـرائب أو رسوم [ .
وحيث أنه بجلسة 6/5/2000 صـدر حكم المحكمة الدستـورية العليـا فى القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية بعـدم دستـورية نص المادة 65 من قانون نظـام المدنين العـاملين بالدولة الصـادر بالقانون 47 لسنة 1978 فيما تضمنة من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاتة الاعتيادية فيما جـاوز أربعـة أشهر متى كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعا الي أسباب أقتضتها مصلحة العمل ... وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000 ، ونظرا لما لاحكام المحكمة الدستورية العليا من حجية مطلقة في مواجهة الكـافة بما فيها الدولة بسلطاتها المختلفة بما لا يقبل معه أي تعقيب .
ولما كانت حجة جهة الادارة في عدم صرف المقابل النقدي لرصيد الاجـازات للمدعي بما يجـاوز الاربعـة أشهر هو تعللها بنص المادة 65 من القانون 47 لسنة 1978 ، فان مؤدي صدور حكم المحكمة الدستورية العليـا المشار الية أحقية المـدعي في صـرف كامـل رصيـد أجـازاتها الاعتيادية دون حـد أقصي .
ولا يغير لها هذه النتيجة وجود أو عدم وجود ما يفيد تقـدم المـدعي بطلبـات للحصول علي أجازة اعتيادية بملف خدمتها ، أو أن عدم حصولهـا على أجـازتها راجع لاسباب أقتضتها مصلحة العمل او خلاف ذلك .. اذ لا يتصور عقلا ومنطقا ( في ظل أحكام المـادة 65 مـن القـانون 47 لسنة 1978 التي تضـع حـدا أقصـي لمقـابل الاجـازات أربعـة أشهر ) تنـازل المدعية عن أجازتها بمحض أرادتها الا أذا كان ذلك راجعا الي جهة العمل كل هذا مع الوضع فى الإعتبار أن أغلب مدة خدمة المدعية كانت بوظيفة مدير إدارة بشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم ، الأمر الذى يستلزم وجودها المستمر ولا يتصور معه غيابها عن العمل .
واخيرا فإن عبء الاثبات في مجال المنازعة الادارية الناشئة عن العلاقة العلاقـات الوظيفية - حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا - يقع علي عاتق جهة الادارة ... وذلك نظرا لوجود ملف خدمة العامل بالكامل تحت يدها.
وحيث أنه طبقا للقانون رقم 7 لسنة 2000 فقد تقدم المدعي بطلب - قيد برقم ...... لسنة ...... الى اللجنة ......... لفض و توفيق المنازعات لوزارة ......... والذى إنتهت فيه اللجنة بجلسة / / الــــــى :
(( قررت اللجنة التوصية ................................................................................)).
وحيث أنة لما كان الدعوي الماثلة من دعاوي الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وأجرءات دعوي الالغاء وعلى هذا النحو تكون الدعوى قد إستوفت سائر أوضاعها الشكلية ، ومن ثم تكون مقبولة شكلا .
لـذلـــــــــــــك
يلتمس المدعي تحديد جلسة طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة ، والحكم بالآتــــى :
• أولا : بقبول الدعوى شكلا .
• ثانيا : وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي عـن كـامل رصيـد أجازتها الاعتيادية التي لـم يحصـل عليهـا والبـالغ قـدرها....... يـوما ( ....... يومـا) مـع مـا يتـرتب علـي ذلك مـن أثار . والـزام جهة الادارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق الاخري للمدعي

وكيـــل المـــــدعــــــى
المحامـــى
منقول للامانة

من طرف **حازم الزيادى** الأحد ديسمبر 13, 2015 7:41 am

نشكركم على هذا المجهود الرائع