مجموعة من احكام محكمة النقض فى الافلاس

من طرف **سيد غريانى** السبت ديسمبر 05, 2015 12:35 am

الطعن رقم 0464 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1526

بتاريخ 17-12-1968

الموضوع : افلاس

الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس

فقرة رقم : 2

تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأن دعوى الإفلاس هو من المسائل التى يترك الفصل فيها إلى محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاؤها على أسباب سائغة .

=================================

الطعن رقم 0464 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1526

بتاريخ 17-12-1968

الموضوع : افلاس

الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس

فقرة رقم : 3

متى الحكم المطعون فيه قد قدر جدية المنازعة فى الدين الذى رفعت بشأنه دعوى الإفلاس من وقائع هذه الدعوى و المستندات المقدمة فيها قبل الفصل فى دعويى الحساب و التظلم فى أمر الأداء – برفضها و تأييد أمر الأداء – التى طلب الطاعن ضمهما إلى دعوى الإفلاس للتدليل على عدم جدية المنازعة فى الدين المشار إليه – و من ثم فلا يعتد بالحكم الصادر فى هاتين الدعويين لتعييب الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 464 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/17 )

=================================

الطعن رقم 0246 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1245

بتاريخ 15-12-1970

الموضوع : افلاس

الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أية ورقة فى الدعوى جدية المنازعة التى تثار بشأن الدين المطلوب الحكم بشهر إفلاس التأجر من أجله . و لا يشترط القانون للحكم بشهر الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف التأجر عن الوفاء بها .

=================================

الطعن رقم 0510 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 366

بتاريخ 02-02-1976

الموضوع : افلاس

الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس

فقرة رقم : 2

تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

=================================

الطعن رقم 0075 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 10

بتاريخ 29-10-1979

الموضوع : افلاس

الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس

فقرة رقم : 1

تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس و حالة الوقوف عن الدفع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل التى يترك الفصل فيها المحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله

=================================

الطعن رقم 0975 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 333

بتاريخ 22-01-1979

الموضوع : افلاس

الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس

فقرة رقم : 2

المنازعة فى تجارية الدين المطلوب شهر الإفلاس من أجله دفاع يخالطه واقع و إذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم 0012 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1359

بتاريخ 04-05-1981

الموضوع : افلاس

الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس

فقرة رقم : 3

إذا كان ما إستند إليه الحكم المطعون فيه و كذلك الحكم المستأنف و أخذاً? بما جاء بتقريرى الخبيرين – فى إعتبار دين المطعون ضدهم لدى المستأجر المفلس معدوماً – هو عدم تحصيل هذا الدين و أن أموال المدين المذكور مقدرة فى سنة 1951/50 تاريخ إشهار إفلاسه لا تكفى لسداد ديونه التى تم ثبوتها ، هذه الأسباب لا تكفى لإعتبار دين المطعون ضدهم معدوماً ذلك أن العبرة فى تقدير أموال المدين المفلس لمعرفة ما إذا كانت تكفى لسداد ديونه لا يكون إلا عند بيع هذه الأموال و توزيع الثمن الناتج على دائنيه بالتطبيق لنص المادة 339 من قانون التجارة ، و لما كانت أموال المدين المفلس كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر أوراق الطعن لم يتم بيعها فإن الأمل فى تحصيل الدين ما زال موجوداً و بالتالى لا يعتبر دين المطعون ضدهم معدوماً .

=================================

الطعن رقم 0359 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 241

بتاريخ 15-02-1982

الموضوع : افلاس

الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس

فقرة رقم : 3

تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله .

=================================

الطعن رقم 0534 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1109

بتاريخ 09-12-1985

الموضوع : افلاس

الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس

فقرة رقم : 1

يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء و معلوم المقدار و خالياً من النزاع الجدى ، و أنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات .

=================================

الطعن رقم 0028 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 40

بتاريخ 03-01-1946

الموضوع : افلاس

الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس

فقرة رقم : 1

الدين الذى هو نتيجة حساب خسارة فى شركة إتجار معقودة بين الدائن و المدين و الموقع سنده من المدين بصفته تاجراً هو دين تجارى يصح من أجله تفليس المدين .

=================================

الطعن رقم 0028 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 40

بتاريخ 03-01-1946

الموضوع : افلاس

الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس

فقرة رقم : 2

متى كان سند الدين موقعاً من المدين بصفته تاجراً فإن تركه التجارة لا يمنع من إتخاذ إجراءات الإفلاس فى حقه من أجل ذلك الدين السابق على الترك .

( الطعن رقم 28 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/1/3 )

=================================

فترة الريبة

=================================

الطعن رقم 0046 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 506

بتاريخ 29-03-1951

الموضوع : افلاس

الموضوع الفرعي : فترة الريبة

فقرة رقم : 1

دائن المفلس الذى يعلن فى الدعوى المقامة من وكيل جماعة الدائنين بطلب الحكم ببطلان التصـرفات الصادرة من المفلس – هذا الدائن لا يعتبر خصما حقيقيـا له حـق الطعن بطريـق النقـض فى الحكم الصـادر فى الدعوى و لـو كـانت تعود عليه منفعـة من نقـض الحكـم متى كـان وكيــل جماعة الدائنين لم يعلنه فى الدعوى إلا ليصدر الحكم فى مواجهته بوصفه دائنا للمفلس و دون أن يوجه إليه طلبات بالذات و دون أن يبدى هو – أى الدائن – طلبا فى الدعوى سـواء أكـان ذلــك فى مرحلتها الابتدائية أم فى مرحلتها الاسـتئنافية . و من ثم فإن طعن الدائن فى الحكـم يكــون غيـر مقبول شـكلا و لا يغير من ذلك القـول بأن وكيل جماعـة الدائنين و إن لـم يقـرر بالطعـن فــى الحكـم فى الميعـاد القانونـى الإ أنه قد أقر الدائن فى تقريـر طعنة ، لأنـه – أى وكيـل جماعــة الدائنين – و كل محاميه ليقرر بانضمامه إليه فى الطعن ، إذ هذا ليس من شأنه أن يصحح تقريــر الطعن الحاصل من غير ذى صفة .

=================================

الطعن رقم 0356 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 563

بتاريخ 26-04-1956

الموضوع : افلاس

الموضوع الفرعي : فترة الريبة

فقرة رقم : 3

لا محل للتحدى بأحكام القانون رقم 11 سنة 1940 للقول بعدم سريان البيع الحاصل من المفلس فى فترة الريبة فى حق دائنى البائع إذ أن هذا القانون إنما قصد به ضمان حق البائع فى حالة عدم استيفاء المتبقى له من الثمن .

=================================

الطعن رقم 0356 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 563

بتاريخ 26-04-1956

الموضوع : افلاس

الموضوع الفرعي : فترة الريبة

فقرة رقم : 2

بطلان العقود التى تعقد بمقابل بعد الوقوف عن دفع الديون و قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 228 تجارى هو بطلان جوازى . و قد أعطى المشرع للمحكمة الموضوعية سلطة تقدير ظروف التصرف .

=================================

الطعن رقم 060 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 283

بتاريخ 21-02-1963

الموضوع : افلاس

الموضوع الفرعي : فترة الريبة

فقرة رقم : 2

متى طلب الدائن فى الدعوى إبطال البيع الحاصل من مدينه المفلس لصوريته صورية مطلقة كما طلب إبطاله لصدوره منه فى فترة الريبة ، فإن هذين الطلبين – و إن إتحدا محلاً و خصوماً – إلا أن السبب القانونى فى كل منهما يختلف عنه فى الآخر .

( الطعن رقم 60 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/2/21 )

=================================

الطعن رقم 0188 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 725

بتاريخ 30-03-1967

الموضوع : افلاس

الموضوع الفرعي : فترة الريبة

فقرة رقم : 1

وإن كانت المادة 228 من قانون التجارة قد إعتبرت الجزاء الذى يجوز توقيعه فى حالة إبرام المفلس عقودا بمقابل فى فترة الريبة هو البطلان ، إلا أنه فى حقيقته ليس بطلاناً بالمعنى القانونى لأن البطلان يترتب عليه إنعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين بينما العقد الذى يقضى ببطلانه طبقاً لتلك المادة يظل صحيحاً ومنتجاً لآثاره فيما بين عاقديه وإنما لا ينفذ فى حق جماعة الدائنين فالجزاء فى حقيقته هو عدم نفاذ التصرف فى حق هذه الجماعة ومن ثم فلا يجوز للمشترى من المفلس الذى يقضى ببطلان عقده طبقاً للمادة المذكورة أن يستند فى مطالبة التفليسة برد الثمن الذى دفعه للمفلس إلى المادة 142 من القانون المدنى لأنها خاصة بالحالة التى يقضى فيها بإبطال العقد أو ببطلانه بالنسبة للمتعاقدين .

=================================

الطعن رقم 0147 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 550

بتاريخ 01-04-1969

الموضوع : افلاس

الموضوع الفرعي : فترة الريبة

فقرة رقم : 1

يشترط للحكم ببطلان تصرف المدين المفلس على مقتضى نص المادة 228 من قانون التجارة أن يقع التصرف على أمواله من خلال فترة الريبة و أن يعلم المتصرف إليه بإختلال أشغال المدين ، فإذا كان الحكم قد حصل هذه الشروط من وقائع الدعوى الثابتة بأوراقها و من أقوال الشهود التى إطمأن إليها و من القرائن التى ساقها بإعتبارها أدلة متساندة ومؤديه فى مجموعها إلى ما إنتهى إليه من أن بيع المنقولات – الصادر من المفلس – وقع صوريا بالتواطؤ بين المفلس و المتصرف إليه لإبعادها عن جماعة الدائنين ، و بالتالى إلى إبطال تصرف المفلس و إعتبارها من موجودات التفليسة فإن الحكم لا يكون قد شابه قصور

=================================

الطعن رقم 0402 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 167

بتاريخ 22-01-1970

الموضوع : افلاس

الموضوع الفرعي : فترة الريبة

فقرة رقم : 1

لما كانت صحيفة إفتتاح الدعوى قد أقتصرت على طلب بطلان عقد الرهن التأمينى ، الذى أنشأه المدين الراهن لوقوعه بعد التاريخ الذى تحدد لتوقفه عن دفع ديونه ، و أستند الطاعن فى ذلك إلى المادة 227 من قانون التجارة التى تحدثت عن البطلان الوجوبى لتصرفات المدين التى تقع بعد التاريخ الذى حددته المحكمة لتوقفه عن دفع ديونه أو عشرة أيام سابقة عليها ، و كذلك بطلان كل رهن أو إختصاص وقع فى هذه الفترة عن دين سابق على تلك المواعيد ، و لم تخرج مذكرة الطاعن عن هذا المعنى و كان الدائن المرتهن قد نفى سوء النية عن تصرفه و لم يشر الطاعن أمام محكمة الإستئناف إلى المادة 228 من قانون التجارة التى تجيز الحكم ببطلان تصرفات المدين الأخرى ، التى تقع بعد تاريخ توقفه عن دفع ديونه ، إذا ثبت أن الطرف الأخر للتصرف كان عالماً بإختلال أشغال المدين فإن ما قرره الحكم المطعون فيه من أن وكيل الدائنين لا يطعن على الدين و لا يعترض عليه يكون متفقاً مع الثابت فى الأوراق و لا يشوبه قصور أو خطأ فى الأستخلاص .

=================================

الطعن رقم 0402 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 167

بتاريخ 22-01-1970

الموضوع : افلاس

الموضوع الفرعي : فترة الريبة

فقرة رقم : 2

إذا طلب الحكم وجوباً ببطلان عقد الرهن لوقوعه فى فترة الريبة على سند من المادة 227 وحدها من قانون التجارة ، فإن ما قرره الحكم المطعون فيه فى أسبابه بشأن عدم قيام المبرر لتطبيق المادة 231 من ذات القانون ، و التى تجيز الحكم ببطلان قيد الرهن ، إذا تم بعد مضى أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد الرهن يكون تزيداً فيما لم يطلب منه القضاء فيه و لا تحوز هذه الأسباب حجية الشئ المقضى ، و من ثم لا يكون للطاعن مصلحة فى الطعن فيه .