المرشح للوظيفة القضائية لا يؤاخذ بذنب أقاربه و أن المعتبر هو أسرة المرشح فقط الأخوة و الوالدين

من طرف **سيد غريانى** الأحد مارس 13, 2016 12:54 pm

المرشح للوظيفة القضائية لا يؤاخذ بذنب أقاربه و أن المعتبر هو أسرة المرشح فقط الأخوة و الوالدين

كما ان التعلل بضعف المستوى المادي والاجتماعي للأسرة يفضي إلى حرمان أصحاب الكفاءات العلمية المتميزة التي تنتسب إلى أصحاب الدخول البسيطة من تولي تلك الوظائف،

اكدت المحكمه الاداريه العليا في العديد من احكامها على انه لا تكاد توجد أسرة في هذا العصر يخلو أحد أفرادها من مشكلة أصابته لأي سبب ولو كان دمث الخلق.

وقالت المحكمه في اسباب احكامها المتواتره في هذا الشان أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على الاكتفاء في مجال التحري عن الأقارب ببوتقة الأسرة الصغيرة فقط، ممثلة في المرشح وأشقائه ووالديه دون أن يشمل الأسرة بمعناها الأكبر، والتي لا يخلو أحد أفرادها من مشكلة أصابته لأي سبب كان، ومن ثم يغدو هذا السبب لا أساس له من صحيح القانون. الإدارية العليا - الطعن رقم 219 - لسنة 55 قضائية - تاريخ الجلسة 23-1-2010

- الإدارية العليا - الطعن رقم 219 - لسنة 55 قضائية - تاريخ الجلسة 23-1-2010 يحيى سعد المحامى

وفى حكم اخر لها قالت فيه

ولما كان ذلك وكانت القضية المشار إليها قضي فيها بالحبس شهرا والإيقاف، ومن ثم فإنها من جرائم الأشخاص التي لا تؤثر في حسن السمعة ولا تمس الأمانة والنزاهة والثقة، هذا فضلا عن أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على الاكتفاء في مجال التحري عن الأقارب ببوتقة الأسرة الصغيرة فقط، ممثلة في المرشح وأشقائه ووالديه دون أن يشمل الأسرة بمعناها الأكبر، والتي لا يخلو أحد أفرادها من مشكلة أصابته لأي سبب كان، ومن ثم يغدو هذا السبب لا أساس له من صحيح القانون. ومن حيث إنه عن السبب الثاني وقوامه ضعف المستوى المادي والاجتماعي للأسرة استنادا إلى أن والده يعمل مساعد شرطة بوزارة الداخلية، وأن شقيقه يعمل مندوب شرطة، وشقيقته الصغرى حاصلة على الثانوية العامة، وأن أخواله وأعمامه حاصلون على مؤهل متوسط، فذلك ليس سببا كافيا لاستبعاد الطاعن، وآية ذلك أن غالبية الأسرة المصرية التي تقطن بالمدن والقرى من أصحاب الدخول البسيطة، سواء من العمل بالزراعة أو الحرف والصناعات الصغيرة، أو تولي وظائف بالحكومة، والعبرة هنا بكون العمل الذي يقوم به الشخص عملا شريفا وكريما دون النظر إلى المستوى الوظيفي، والأخذ بذلك القول على إطلاقه إنما يؤدي إلى جعل شغل تلك الوظائف حكرا على طائفة معينة دون سواها، وهو ما يفضي إلى حرمان أصحاب الكفاءات العلمية المتميزة التي تنتسب إلى أصحاب الدخول البسيطة من تولي تلك الوظائف، إذ يتعين إفساح المجال لتعيين المتفوقين علميا القادرين على النهوض برسالة العدالة، إلى جانب الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهل المرشح لممارسة العمل القضائي، كما أن هذا القول تأباه قواعد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في ظل مبدأ سيادة القانون الذي يسود نظام الحكم في الدولة، وبحسبانه أساسا لها.

المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 25908 - لسنة 53 قضائية - تاريخ الجلسة 5-7-2009 - مكتب فني 54 - رقم الجزء 0 - رقم الصفحة 695 يحيى سعد المحامى

- الإدارية العليا - الطعن رقم 219 - لسنة 55 قضائية - تاريخ الجلسة 23-1-2010

يحيى سعد المحامى

وفى حكم اخر لها قالت فيه

ولما كان ذلك وكانت القضية المشار إليها قضي فيها بالحبس شهرا والإيقاف، ومن ثم فإنها من جرائم الأشخاص التي لا تؤثر في حسن السمعة ولا تمس الأمانة والنزاهة والثقة، هذا فضلا عن أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على الاكتفاء في مجال التحري عن الأقارب ببوتقة الأسرة الصغيرة فقط، ممثلة في المرشح وأشقائه ووالديه دون أن يشمل الأسرة بمعناها الأكبر، والتي لا يخلو أحد أفرادها من مشكلة أصابته لأي سبب كان، ومن ثم يغدو هذا السبب لا أساس له من صحيح القانون. ومن حيث إنه عن السبب الثاني وقوامه ضعف المستوى المادي والاجتماعي للأسرة استنادا إلى أن والده يعمل مساعد شرطة بوزارة الداخلية، وأن شقيقه يعمل مندوب شرطة، وشقيقته الصغرى حاصلة على الثانوية العامة، وأن أخواله وأعمامه حاصلون على مؤهل متوسط، فذلك ليس سببا كافيا لاستبعاد الطاعن، وآية ذلك أن غالبية الأسرة المصرية التي تقطن بالمدن والقرى من أصحاب الدخول البسيطة، سواء من العمل بالزراعة أو الحرف والصناعات الصغيرة، أو تولي وظائف بالحكومة، والعبرة هنا بكون العمل الذي يقوم به الشخص عملا شريفا وكريما دون النظر إلى المستوى الوظيفي، والأخذ بذلك القول على إطلاقه إنما يؤدي إلى جعل شغل تلك الوظائف حكرا على طائفة معينة دون سواها، وهو ما يفضي إلى حرمان أصحاب الكفاءات العلمية المتميزة التي تنتسب إلى أصحاب الدخول البسيطة من تولي تلك الوظائف، إذ يتعين إفساح المجال لتعيين المتفوقين علميا القادرين على النهوض برسالة العدالة، إلى جانب الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهل المرشح لممارسة العمل القضائي، كما أن هذا القول تأباه قواعد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في ظل مبدأ سيادة القانون الذي يسود نظام الحكم في الدولة، وبحسبانه أساسا لها.

المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 25908 - لسنة 53 قضائية - تاريخ الجلسة 5-7-2009 - مكتب فني 54 - رقم الجزء 0 - رقم الصفحة 695 يحيى سعد المحامى

وفى حكم ثالث قالت فيه المحكمة الاداريه العليا

ومن حيث أن الأسباب التي استند إليها المستشكلون في إشكالهم الماثل تتحصل في أنه بعد صدور الحكم المستشكل فيه وشروع الجهة الإدارية في تنفيذه وردت معلومات المباحث الجنائية المسجلة عن أقارب المستشكل ضده عن أقاربه والثابت فيها صدور أحكام جنائية على زوج خالته وابن عمه على النحو الذي يفقده شرط حسن النية المتطلب لشغل الوظيفة القضائية.

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر، وأطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء والذي استقرت أحكامه على أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس، ولا يؤاخذ على صلته بذويه إلا فيما ينعكس منها على سلوكه.

كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط حسن السمعة من الشروط التي يتعين توافرها في الطالب وذويه من أسرته التي يتأثر الطالب بمسلكهم، ولا يتعين مؤاخذته على مسلك أقاربه الذين لا ينعكس مسلكهم على سمعته وسيرته، ولا يجوز بحال شرعاً وقانوناً مؤاخذة الطالب المتفوق عن ذنب لم يرتكبه مما يؤثر على مستقبله الذي سهر الليالي من أجله مما يحطم آماله وفي الوقت ذاته لا جدوى من محاسبته عن أفعال أحد أقاربه حفاظاً على أمله من الضياع بسبب لا يد له فيه سوى تقاليد وأعراف مجتمع بالية تتوسع في استظهار الخطأ في جانب الأسرة لتقضي بها على آمال وأحلام المجتهدين، ولصار الأمر إلى أحسن لو اكتفى في مجال التحري عن الأقارب في بوتقة الأسرة الصغيرة فقط المتمثلة في المرشح وأخوته ووالديه دون أن يشمل ذلك الأسرة بمعناها الأكبر، فلا تكاد توجد أسرة في هذا العصر يخلو أحد أفرادها من مشكلة أصابته لأي سبب ولو كان دمث الخلق.

ومن حيث أنه على هدى ما تقدم فإنه لا ينبغي مؤاخذة المستشكل ضده عن مسلك أقاربه (زوج خالته، وابن عمه) الذين لا ينعكس مسلكهم على سمعته وسيرته، ولما كانت هذه المعلومات المسجلة لدى أجهزة البحث الجنائي هي التي تمثل أسباباً ارتكنت إليها جهة الإدارة في إشكالها الماثل، وليس من شأن هذه الوقائع والاتهامات المساس بشرط حسن سمعة المستشكل ضده وسيرته على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم فإن هذه الأسباب لا تصلح سنداً لقبول الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا لصالح المستشكل ضده، وهو ما يكون معه الإشكال غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون خليقاً بالرفض. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الإشكال شكلاً، ورفضه موضوعاً.

المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 25908 - لسنة 53 قضائية - تاريخ الجلسة 5-7-2009 - مكتب فني 54 - رقم الجزء 0 - رقم الصفحة 695

- الإدارية العليا - الطعن رقم 219 - لسنة 55 قضائية - تاريخ الجلسة 23-1-2010

المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 31160 - لسنة 52 قضائية - تاريخ الجلسة 22-6-2008 - مكتب فني 53 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1428

يحيى سعد المحامى

وصورة حكم النقض على صفحة الاستاذ يحى سعد المحامى بالنقض

على هذا الرابط

https://www.facebook.com/yhiy.saad