منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى طريق العدالة والقانون يرحب بكم
ويشرفنا تواجدكم معنا والانضمام للمنتدى
سيد غريانى
المحامى
الادارة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى

» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى

»  أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى

» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى

» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal

» 11جهة يحق لها طلب المنع من السفر.. أبرزها النائب العام و"الكسب غير المشروع"
الأحد سبتمبر 03, 2017 12:17 pm من طرف سيد غريانى

» خاص بالسادة المحامين - الحكومة توافق على منح معاش إضافى للمحامين بحد أدنى 400 جنيه
الأربعاء أغسطس 30, 2017 12:33 am من طرف سيد غريانى

» منقول .... أتقن فن المرافعة القانونية في ثلاثة عشر نصيحة
الخميس أغسطس 24, 2017 1:13 am من طرف سيد غريانى

» اسباب ومنطوق حكم باثبات زواج من زواج عرفى واثبات نسب ... منقول
الثلاثاء أغسطس 08, 2017 5:26 pm من طرف سيد غريانى


بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

سحابة الكلمات الدلالية

جمهورية  مصر  1967  لسنة  العربية  رقــم  قانون  بتاريخ  

مشاركة

.: عدد زوار المنتدى :.


بعد 21 عاما.. تغريم «سكك حديد مصر» لتأخير مواطن عن موعد امتحانه سنة 1995

إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوع

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

بعد 21 عاما.. تغريم «سكك حديد مصر» لتأخير مواطن عن موعد امتحانه سنة 1995

مُساهمة من طرف سيد غريانى في السبت مارس 04, 2017 7:53 pm

 محكمة النقض: تعطُّل القطار إهمال وتقصير وليس حادثا فجائيًا لا يمكن دفعه

أصدرت محكمة النقض مؤخرًا حكمًا بتعويض أحد المواطنين مبلغًا ماليًا، ضد هيئة رئيس سكك حديد مصر، لتعطل القطار الذى استقله المواطن من القاهرة إلى الإسكندرية مما تسبب فى تأخره عن موعد الامتحان المحدد له.



وتعود الوقائع إلى الدعوى التى أقامها المواطن ضد وزير النقل ورئيس هيئة سكك حديد مصر بصفتيهما مطالبًا إلزامهما بأداء 150 ألف جنيه تعويضًا عما لحق به من أضرار، ذلك أنه بتاريخ 30 سبتمبر 1995 استقل أحد القطارات من محطة القاهرة متجهًا إلى الإسكندرية لأداء امتحان، إلا أنه تأخر فى الوصول عن الميعاد المحدد له بسبب عطل فى القطار ما فوت عليه أداء ذلك الامتحان وألحق به أضرارا جسيمة.



ونظرت محكمة جنح أول درجة القضية وندبت خبيرًا قدم تقريره إلى المحكمة التى قضت بإلزام رئيس هيئة سكك حديد مصر بتعويض المواطن المدعى بمبلغ مالى قدرته المحكمة أقل مما طالب المواطن، إلا أن المواطن والمدعى عليهما استأنفوا على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف التى قضت بتاريخ 11 فبراير 1999 بإلغاء حكم التعويض الصادر من أول درجة لصالح المواطن ورفض الدعوى، مسببة حكمها بأن تعطل جرار القطار هو من قبيل الحادث الفجائى الذى لا يمكن دفعه أو توقعه. 



فما كان من المواطن إلا أن طعن على هذا الحكم بطريق النقض لمخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه.



وقالت محكمة النقض فى حكمها أن نعى الطاعن سديد، ذلك أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزامًا بضمان سلامة الراكب وتوصيله إلى الوجهة التى اتفق عليها فى الميعاد الذى حدده الناقل وارتضاه الراكب، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ويتحقق الإخلال به عند عدم تحققها ودون حاجة لإثبات خطأ الناقل.



وتابعت: لا ترتفع هذه المسئولية وفقًا لأحكام المسئولية العقدية، إلا إذا أثبت الناقل أن ما حدث من ضرر قد نشأ عن قوة قاهرة لأمر لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه من جانب أشد الناس يقظة وتبصرًا بالأمور أو بسبب أجنبى.



وأضافت أنه كان الثابت من الأوراق أن تعطل جرار فى القطار أدى إلى عدم وصوله إلى محطة الإسكندرية فى الموعد المحدد، وكان ذلك العطل يعتبر من الأمور المحتملة والمتوقعة التى تنتج عادة من التقصير فى صيانة تلك الجرارات وهو مالا يعد من قبيل القوة القاهرة التى تعفى الناقل من مسئوليته عن تأخر وصول الراكب فى الموعد المحدد.



وهو ما حدا بالمشرع إلى تقنين هذه القواعد العامة ونص صراحة فى المادة 259 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أحقية الراكب فى التعويض إن كان له مقتضى إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التى يستعملها فى النقل.



صدر الحكم يوم 10 أكتوبر الماضى فى الطعن الذى حمل رقم 1878 لسنة 69 ق، من دائرة الاثنين«أ» المدنية برئاسة المستشار سيد محمود يوسف، وعضوية المستشارين بليغ كمال ومجدى زين العابدين وأحمد عبدالحميد وزياد بشير، بحضور رئيس النيابة محمود الزغبى، وأمانة سر وائل عبدالهادى.


  السيد محمود السيد غريانى  

Arrow المحامى Arrow 
بالنقض والادارية العليا 
 01222892139
avatar
سيد غريانى
المدير العام للمنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 381
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 08/03/1971
تاريخ التسجيل : 04/12/2015
العمر : 46
الموقع : محامى بالنقض والادارية العليا

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://geryani.forumegypt.net https://www.facebook.com/www.facebook.com/saedgheryani saed_alafocato@yahoo.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى