منتدى طريق العدالة والقانون والمحاماه .... سيدغريانى المحامى بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى طريق العدالة والقانون يرحب بكم
ويشرفنا تواجدكم معنا والانضمام للمنتدى
سيد غريانى
المحامى
الادارة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1306 بتاريخ الإثنين يناير 25, 2016 2:08 pm
المواضيع الأخيرة
» حكم صادر من محكمة النقض بالغاء حكم الاعدام لبطلان الاستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء استجوابه
الخميس سبتمبر 14, 2017 2:10 am من طرف سيد غريانى

» انواع الاعتراف وشروطه ومدى مطابقته للحقيقة واعتراف متهم على متهم
الجمعة سبتمبر 08, 2017 4:08 pm من طرف سيد غريانى

»  أركان الاشتراك فى الجريمة ( الاتفاق . التحريض . المساعدة )
الجمعة سبتمبر 08, 2017 3:11 pm من طرف سيد غريانى

» احكام نقض فى اعتراف المتهم علي غيره في قضاء النقض المصري
الخميس سبتمبر 07, 2017 11:02 pm من طرف سيد غريانى

» دعوة مجانية لعدد محدود لحضور مؤتمر عولمة التشريعات
الخميس سبتمبر 07, 2017 1:11 pm من طرف sabralegal

» 11جهة يحق لها طلب المنع من السفر.. أبرزها النائب العام و"الكسب غير المشروع"
الأحد سبتمبر 03, 2017 12:17 pm من طرف سيد غريانى

» خاص بالسادة المحامين - الحكومة توافق على منح معاش إضافى للمحامين بحد أدنى 400 جنيه
الأربعاء أغسطس 30, 2017 12:33 am من طرف سيد غريانى

» منقول .... أتقن فن المرافعة القانونية في ثلاثة عشر نصيحة
الخميس أغسطس 24, 2017 1:13 am من طرف سيد غريانى

» اسباب ومنطوق حكم باثبات زواج من زواج عرفى واثبات نسب ... منقول
الثلاثاء أغسطس 08, 2017 5:26 pm من طرف سيد غريانى


بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

سحابة الكلمات الدلالية

1967  جمهورية  لسنة  العربية  بتاريخ  مصر  قانون  رقــم  

مشاركة

.: عدد زوار المنتدى :.


احكام محكمة النقض في حكم المرتد

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

احكام محكمة النقض في حكم المرتد

مُساهمة من طرف سيد غريانى في الأربعاء ديسمبر 16, 2015 11:51 am

=================================


الطعن رقم 037 لسنة 32 مكتب فنى 16 صفحة رقم 496 


بتاريخ 21-04-1965


الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 


الموضوع الفرعي : حكم المرتد 


فقرة رقم : 1 


المرتد - و هو الراجع عن دين الإسلام - لا ملة له و هو لا يقر عن ردته و لا على ما إختاره ديناً له ، بل يستتاب و يؤمر بالرجوع إلى الإسلام ، فإن هو عاد إلى إسلامه عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أقر فى طلب إستخراج جواز سفره بأنه " مسلم " و إقراره هذا مفاده أنه تاب و عاد إلى إسلامه و هى أمور تتصل بالعقيدة الدينية التى تبنى الأحكام فيها " على الإقرار بظاهر اللسان " و لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى بواعثها و دواعيها ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا الإقرار و جرى فى قضائه وراء البحث فى علته و الأسباب التى دعت إليه ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه 0








( الطعن رقم 37 لسنة 32 ق ، جلسة 1965/4/21 )


=================================


الطعن رقم 028 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 174 


بتاريخ 19-01-1966


الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 


الموضوع الفرعي : حكم المرتد 


فقرة رقم : 3 


الردة ـ و هى الرجوع عن الإسلام ـ من موانع الإرث . و إجماع الفقهاء على أن المرتد لا يرث من مسلم و لا من غير مسلم و لا من مرتد مثله ، و لا يغير من هذا النظر خلو قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 من النص على حكم إرث المرتد من غيره و إرث غيره منه إذ أن هذا القانون لم يتضمن جميع المسائل المتعلقة بالمواريث بل أحال فيما لم ينص عليه منها إلى أرحج الأقوال من مذهب أبى حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و هو ما لا يجوز معه القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم فى مسألة من هذه المسائل ، و منها إرث المرتد من غيره ، إنما أراد به الشارع أن يخالف نصاً فى القرآن أو السنة الصحيحة أو حكما إتفق عليه فقهاء المسلمين . 








( الطعن رقم 28 سنة 33 ق ، جلسة 1966/1/19 )


=================================


الطعن رقم 020 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 782 


بتاريخ 30-03-1966


الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 


الموضوع الفرعي : حكم المرتد 


فقرة رقم : 2 


الردة - و هى الرجوع عن دين الإسلام - سبب من أسباب الفرقة ، و من أحكامها أنه ليس لمرتد أن يتزوج أصلاً ، لا بسلم و لا بغير مسلم ، إذ هى فى معنى الموت و بمنزلته و الميت لا يكون محلاً للزواج و هى لو إعترضت على الزواج رفعته و إذا قارنته تمنعه من الوجود ، وفقه الحنيفة على أن المرأة إذا إرتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج و إذا تزوجت ثم إرتدات إنفسخ العقد ووجبت الفرقة بين الزوجين بمجرد تحقق سببها و بنفس الردة و بغير على توقف على قضاء القاضى - و إذ كانت دعوى المطعون عليه هى دعوى فرقة سببها ردة الطاعنة الثانية و زواجها بعد ردتها من الطاعن الأول و أنهما يتعاشران معاشرة الأزواج بينما لم ينعقد بينهما زواج ، فإنها بذلك تكون من إختصاص المحاكم الإبتدائية و لا تعتبر من منازعات الزواج و المواد المتعلقة بالزوجية التى تختص بها المحاكم الجزئية . 












=================================


الطعن رقم 0025 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1034بتاريخ 29-05-1968


الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 


الموضوع الفرعي : حكم المرتد 


فقرة رقم : 1 


ردة الرجل فرقة بغير طلاق ,, فسخ ،، فى قول أبى حنيفة و أبى يوسف و عند محمد فرقة بطلاق ، و هى بالإجماع تحصل بنفس الردة فتثبت فى الحال و تقع بغير قضاء القاضى سواء أكانت الزوجة مسلمة أم كتابية فإن كانت الردة بعد الدخول فللزوجة المهر و النفقة إلى وقوع الفرقة ونفقة العدة ما دامت فيها . 








( الطعن رقم25 لسنة 37ق ، جلسة 1968/5/29 )


=================================


الطعن رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751 


بتاريخ 07-05-1969


الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 


الموضوع الفرعي : حكم المرتد 


فقرة رقم : 3 


تمسك الزوج - المطعون ضده الذى إعتنق الإسلام - ببطلان زواجه من الطاعنة لعدم توافر أركانه المقررة فى شريعة اليهود الربانيين التى إنعقد طبقا لأحكامها وقت أن كان موسوى الديانة لا يجعله مرتدا عن الإسلام الذى إعتنقه بإشهار إسلامه .












=================================


الطعن رقم 0009 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1692بتاريخ 24-12-1975


الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 


الموضوع الفرعي : حكم المرتد 


فقرة رقم : 3 


من المقرر شرعاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن زواج المسلمة بغير المسلم كتابياً كان أم غير كتابى حرام بإتفاق و لا ينعقد أصلاً ، كما أن المرأة المسلمة إذا إرتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج . لما كان ذلك ، فإن معاشرة والدة الطاعنين لوالد المطعون عليه " المسيحى " سواء قبل ردتها أو بعدها محرمة شرعاً لا تنتج فراشاً و لا تثبت نسباً يتولد عنه أى حق فى الميراث .












=================================


الطعن رقم 0149 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 790 بتاريخ 25-07-1989


الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 


الموضوع الفرعي : حكم المرتد 


فقرة رقم : 4 


الراجح فى فقه الأحناف أن الوصيه للمرتد صحيحة لأن ردته لا تخرجه عن أهليته فى التعامل فيملك غيره من ماله ما شاء و يملكه غيره من ماله ما شاء ، و أن الوصية و سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت يسرى عليها قانون الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته .


  السيد محمود السيد غريانى  

Arrow المحامى Arrow 
بالنقض والادارية العليا 
 01222892139
avatar
سيد غريانى
المدير العام للمنتدى

رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 381
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 08/03/1971
تاريخ التسجيل : 04/12/2015
العمر : 46
الموقع : محامى بالنقض والادارية العليا

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://geryani.forumegypt.net https://www.facebook.com/www.facebook.com/saedgheryani saed_alafocato@yahoo.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى